به نقل از «فارس»

واکاوی شرایط اقتصادی ایران بر مبنای متغیرهای علمی/ یک تیر و دو نشان دولت با ساخت مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۸۰۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس مفاهیم حوزه اقتصادی، وضعیت اقتصاد در هر دوره را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد؛ بر اساس این‌که اقتصاد در شرایط رکود، رونق، تورم یا ثبات غیر تورمی قرار دارد، این ۴ دسته قابل دسترسی هستند. به معنای دیگر شرایط اقتصاد کلان یک کشور همواره یکی از 4 حالت رونق تورمی، رونق غیر تورمی، رکود تورمی و رکورد غیرتورمی را در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به مفاهیم بیان شده، بهترین حالت وقتی است که اقتصاد در وضعیت رونق غیرتورمی باشد. در این حالت هم رشد اقتصادی خواهیم داشت و هم تورم پایین خواهد بود که در نتیجه‌ آن رفاه آحاد جامعه افزایش پیدا می‌کند. در مقابل وضعیت خوب عنوان شده، بدترین شرایط رکود تورمی است که هم تورم وجود دارد و سفره‌ حقوق بگیران ثابت آب می‌رود و هم به دلیل عدم رشد اقتصادی یا کاهش آن، کیک کلی اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود.

*واکاوی شرایط اقتصادی ایران بر مبنای متغیرهای علمی

بر این اساس، با بررسی اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که متاسفانه اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر دچار پدیده رکود تورمی شده است و تورم بالا و عدم رشد اقتصادی، فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند. 

رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده و همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم نیز در این سال‌ها عمدتا بالای ۳۰ درصد می‌باشد.

در همین رابطه، علی‌ نادری‌شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مجموع این عوامل یعنی رشد اقتصادی کم و تورم بالا بیانگر شرایط رکود تورمی در کشور و تحلیل رفتن اقتصاد کشور در این سال‌ها شده‌است.

این کارشناس اقتصادی در بیان اهمیت تغییر در شرایط اقتصادی تاکید کرد: لازم است اقداماتی در جهت تقویت تولید و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی در کشور صورت پذیرد که یکی از این اقدامات که توسط دولت هم به صورت جدی در حال پیگیری است و جزو وعده‌های رئیس جمهور محترم هم بوده‌است ساخت مسکن است.

*ساخت مسکن عامل تغییر وضعیت شرایط اقتصادی

به گزارش فارس، ساخت مسکن به دلیل این‌که با صنایع بسیاری در ارتباط است و در صورت رونق می‌تواند پیشران سایر صنایع مرتبط باشد و هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

همچنین به دلیل این‌که تسهیلات بانکی به جای بازارهای نامولد صرف تولید می‌شود هم باعث کاهش تورم و هم ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد اما باید دقت کرد با صرف ساخت مسکن بدون عرضه‌ی زمین جدید این اتفاق نمی‌افتد.

*یک تیر و دو نشان دولت با ساخت مسکن و عرضه زمین

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان نقش ساخت مسکن در شکل‌گیری رونق غیر تورمی گفت: به دلیل محدودیتی که در عرضه‌ی زمین تاکنون وجود داشته، افزایش تراکم مسکن ساخته شده در واحد مشخص زمین باعث افزایش ارزش زمین و درنتیجه قیمت آن خواهد شد؛ درنتیجه افزایش ساخت بدون عرضه‌ی زمین باعث رونق خواهد شد اما تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که ساخت مسکن با عرضه‌ی زمین‌های دولتی همراه باشد علاوه بر ایجاد رونق، به دلیل تاثیری که بر کاهش قیمت زمین خواهد داشت می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و درنتیجه کنترل تورم موثر باشد.

با توجه نظر کارشناسان در حوزه ساخت مسکن، به این موضوع توصیه می‌شود دولت سیاست عرضه‌ زمین را هم در کنار ساخت مسکن پیگیری کند تا علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تورم بخش مسکن هم کنترل شود و شاهد یک تیر و دو نشان به این وسیله باشیم.

*آخرین وضعیت تامین زمین نهضت ملی مسکن

بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر با مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر است.

توجه به ترک‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، بنابر تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

بنابراین در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک می‌بایست تا انتهای آذرماه و تا 17 روز آینده نسبت به صادر کردن سند جدید مالکیت زمین‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

علاوه بر این، به استناد تبصره ماده 12 قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: ساخت مسکن عرضه زمین رکود تورم تامین زمین رکود تورمی وزارت راه و شهرسازی شرایط اقتصادی شرایط اقتصاد رشد اقتصادی عرضه ی زمین رکود تورمی ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.